رفضت لجنة العلاقات الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ البلجيكي، الثلاثاء 24 يناير الجاري ببروكسل، مقترح قرار مناوئ لمغربية الصحراء تقدم به الحزب الوطني الفلاماني (معارضة).

وأفاد مصدر دبلوماسي مغربي بأنه تم رفض مقترح القرار هذا من دون أن يطرح للتصويت، من قبل أحزاب الأغلبية التي اعتبرت أن هذه المبادرة "لن تقدم أي قيمة مضافة لمسلسل حل قضية الصحراء، وخصوصا في الوقت الذي يسجل فيه المغرب تقدما ديمقراطيا هاما أشاد به المجتمع الدولي".

وأشار المصدر ذاته إلى أن أحزاب الأغلبية أكدت أيضا أن "مقترح القرار هذا سيتعارض مع المسلسل الذي بدأته الأمم المتحدة في البحث عن حل سياسي عادل ودائم ومتوازن".

وخلال مناقشة هذا المقترح، ذكر ممثل وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية بالموقف الرسمي لحكومته التي تدعم عمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، موضحا أن "مشروع هذا القرار لن يقوم سوى بعرقلة الدور البناء الذي يمكن أن تضطلع به بلجيكا لتسوية هذا الملف".

وأضاف المصدر ذاته أن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ البلجيكي، من اليسار واليمين، وصفوا هذا المشروع بأنه "منحاز بشكل واضح ومبني على أسس ايديولوجية، وبالتالي ليست لديه أي فرصة ليمر إذا تم عرضه مرة ثانية".